خرید پابند استخدام بیرون از ضوابط، غیرقانونی است

هیأت دولت در نشست مورخ ۱۳۹۱.‌۹.‌۲۹ بنا به پیشنهاد و تأیید رئیس‌جمهور و معاونین وی و وزرا به استناد اصول یکصد و بیست و ششم و یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانونی را تصویب کرده که به موجب آن، به بقایی به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور اختیار داده شده است که ۱۵۰۰ نفر را بیرون از ضوابط قانونی، استخدام کند. به گزارش «»، پس از انتشار این خبر، ناخواسته در ذهن انسان یک علامت سؤال مطرح می‌شود! چرا که این تصمیم عجولانه دولت در اوضاع کنونی

اصل يكصد و سي و هشتم: علاوه بر مواردي كه هيأت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آیين‌نامه‌هاي اجرایي قوانين مي‌شود، هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمان‌هاي اداري به وضع تصويب نامه و آیين‌نامه بپردازد، هر يك از وزيران نيز درحدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آیين‌نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. دولت مي‌تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيون‌هاي متشكل از چند وزير واگذارد. مصوبات اين كميسيون‌ها در محدوده قوانين پس از تأييد رئيس جمهور لازم‌الاجراست. تصويب نامه‌ها و آیين‌نامه‌هاي دولت و مصوبات كميسيون‌هاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد، تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستد.چه ضرورتی دارد؛ آیا جز این است که به فکر وارد کردن نیروهای خودی به بدنه دولت هستند تا بتوانند اهداف خود را در دولت بعدی دنبال کنند و یا به فکر ایجاد اختلال در کار دولت بعدی باشند؟!بنا بر این گزارش، مجلس شورای اسلامی، واکنش‌های تندی به این موضوع نشان داد و برخی از نمایندگان شفاف با این موضوع مخالفت کرده‌اند. حجت‌الاسلام سبحانی نیا در این باره گفت: مصوبه اخیر دولت در مورد استخدام برخی کارکنان خود و این که این موضوع در اداره تنقیح قوانین مجلس در دست بررسی است و بنا به اصل 138 قانون اساسی، هر مصوبه‌ای که هیأت وزیران و کمیسیون‌ها و زیرمجموعه های دولت داشته باشند، همزمان با ابلاغ جهت اجرا باید برای رئیس مجلس نیز فرستاده شود. مجلس نیز این گونه موضوعات را در هیأت تطبیق قوانین بررسی می‌کند و در صورت مغایرت این مصوبات با قانون، مغایرت‌ها به دولت اعلام خواهد شدو دولت باید موارد را اصلاح کند و در

ماده۵۱ برنامه پنجم توسعه؛ هرگونه به‌كارگيري نيروي انساني رسمي و پيماني، در دستگاه‌هاي اجرایي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري ممنوع است. تبصره1ـ تعداد مجوزهاي استخدامي براي هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعايت مفاد بند (ب) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري به پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و معاونت به تصويب شوراي توسعه مديريت مي‌رسد. معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، رئيس شوراي مذكور و معاونت به عنوان عضو شوراهاي موضوع قانون مديريت خدمات كشوري تعيين مي‌‌شوند. صورتی که در دولت کاری برای اصلاح موارد ارجاع شده انجام نشود، مصوبه دولت جایگاه قانونی نخواهد داشت و اجرایی نخواهد بود. این روند در مورد همه مصوبات دولت و زیرمجموعه‌های آن باید انجام شود.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: در تاریخ ۲۹/ ۹ / ۹۱ دولت مصوبه داشت و مجوز استخدام ۱۵۰۰ نفر برای معاونت اجرایی ریاست جمهوری و چهار هزار نفر برای هر استانداری را صادر کرد. حتی برای جذب نیرو در بخش‌های کلیدی معاونت اجرایی نیز مجوز صادر کردند. این موضوع می‌تواند مغایرت‌هایی با قوانین جاری، قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین قانون نظام مدیریت خدمات کشوری داشته باشد. این نماینده با اشاره به این موضوع که هیأت تنقیح قوانین مجلس در این باره بحث‌هایی را انجام داده است، گفت: نظر هیأت تنقیح قوانین مجلس نهایی نشده و احتمالا امروز به جمع‌بندی نهایی خواهند رسید و نظر نهایی خود را اعلام خواهند کرد، ولی با توجه به شواهد و قراین می‌توان گفت که هیأت به این جمع‌بندی خواهد رسید که مغایرت با قانون را اعلام کند.عضو هیأت رئیسه مجلس درباره پایبند نبودن دولت به قانون و قانون‌گریزی‌های پی‌درپی گفت: ملاک عمل باید قانون باشد. چهارچوب قانون اساسی مشخص است و دیگر قوانین نیز مکمل این قانون هستند. اگر بنا بر قانون‌گریزی باشد که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. قانون اساسی محور است و مجلس نیز باید به وظیفه خود کار کند و همه باید به قانون تمکین کنند؛ این چیزی است که عقل و منطق نیز آن را تصدیق می‌کند. گفتنی است، سایت ریاست جمهور بعدازظهر امروز با انتشار پیامی درباره استخدام ۱۵۰۰ نفر بیرون از نوبت نوشت: نهاد ریاست جمهوری در پاسخ به قضاوت‌ها و هجمه‌ها علیه دولت درباره موضوع استخدام، مسئولین نهاد ریاست جمهوری هیچ گونه دخالتی در آزمون و مراحل استخدام ندارند و عدالت استخدامی و پایبندی به قانون و ایجاد فرصت برابر برای همه جوانان عزیز در سراسر کشور را بر خود فرض می‌داند. اکنون باید منتظر بود و دید تا خروجی این جدل به کجا خواهد کشید؛ آیا همچون گذشته دولت حرف خود را به کرسی خواهد نشاند و یا این بار مجلس اجازه چنین کاری را به دولت نخواهد داد؟!

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید