خرید پابند حذف ماده جنجالی طرح اصلاح قانون انتخابات

نمایندگان مجلس با پیشنهاد حذف تبصره ۵ ماده ۴ طرح اصلاح قانون انتخابات، مخالفت و بر تداخل نداشتن تصمیمات هیأت اجرایی انتخابات با اختیارات نظارتی شورای نگهبان پافشاری کردند.به گزارش «»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه) رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را ادامه دادند. در این نشست، عنایت‌الله هاشمی، نماینده سپیدان، پیشنهاد حذف تبصره ۵ ماده ۴ طرح مذکور را ارائه داد و در توضیحاتی گفت: اینکه در این تبصره آمده تصمیمات هیأت اجرایی مرکز انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان شود، موضوعیتی ندارد. مهدوی دواتگری، نماینده مراغه در سخنانی به عنوان مخالف این پیشنهاد گفت: در اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان نسبت به همه جریان انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نظارت استصوابی دارد. وی افزود: بنابراین شاید تصمیمات هیأت اجرایی مرکزی انتخابات، تداخلی در تصمیمات هیأت نظارت شورای نگهبان داشته باشد و اگر این تبصره حذف شود، شورای نگهبان ایراد خواهد گرفت. نماینده مراغه ادامه داد: چه تضمینی هست که هیأت اجرایی مرکزی انتخابات، تصمیماتی نگیرند که در وظایف شورای نگهبان تداخل نشود. در ادامه این نشست، نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه در سخنانی به عنوان موافق پیشنهاد مذکور، گفت: اصول ۹۹ و ۱۳۸ قانون اساسی، اختیارات شورای نگهبان را دقیقا مشخص کرده و آوردن این تبصره اضافی است. وی افزود: ما نمی‌خواهیم اختیارات شورای نگهبان را زیر سؤال ببریم. هیأت اجرایی مرکزی انتخابات برای حمایت از شورای نگهبان و اجرای صحیح قانون انتخابات و نیز جلوگیری از تک‌روی‌ها ایجاد شده است. این قانون صرفا برای انتخابات ریاست جمهوری نوشته می‌شود و هیأت اجرایی پیش‌بینی شده نیز در مورد انتخابات ریاست جمهوری صدق می‌کند و تداخلی با انتخابات شورا‌ها که مجلس آن را برگزار می‌کند، نخواهد داشت. وکلای ملت با ۳۹ رأی موافق و ۱۰۷ رأی مخالف، با پیشنهاد حذف تبصره ۵ مخالفت کردند. در تبصره ۵ این ماده آمده است: تصمیمات هیأت اجرایی مرکزی انتخابات، نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان شود، در غیر این صورت، باطل و هر گونه کاری در این جهت ممنوع است. قاضی‌زاده هاشمی در اخطار قانون اساسی: انتخاب بازرس برای کنترل انتخابات تداخل در حدود اختیارات شورای نگهبان است.سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در اخطار قانون اساسی گفت: در اصل ۹۹ و ۱۱۸ قانون اساسی، نظارت از آغاز تا پایان بر عهده شورای نگهبان است؛ بنابراین، تبصره ۹ ماده ۴ طرح اصلاح قانون انتخابات تداخل در حدود اختیارات شورای نگهبان است. نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: چون در اصل ۹۹ و ۱۱۸ قانون اساسی نظارت از آغاز تا پایان بر عهده شورای نگهبان بوده، این تبصره به طور حتم تداخل در حدود اختیارات شورای نگهبان است. دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، با وارد ندانستن اخطار قاضی‌زاده گفت: بنا بر تبصره ۹ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری بازرسان امور داخلی را انجام می‌دهد و شورای نگهبان حوزه نظارتی خود را دارد.
هیأت اجرایی مرکزی انتخابات تشکیل می‌شودنمایندگان مجلس شورای اسلامی، ماده مربوط به تشکیل هیأت اجرایی مرکزی انتخابات در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را پس از بحث و بررسی‌های طولانی در چهار جلسه گذشته به تصویب رساندند. بررسی ماده ۴ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در مورد تشکیل هیأت اجرایی مرکزی انتخابات در نشست سه‌شنبه هفته گذشته در مجلس آغاز شد و تا به امروز به طول انجامید که سرانجام نمایندگان با ۱۳۸ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ رأی با تشکیل این هیأت موافقت کردند. پيش از اين رئيس ستاد انتخابات توسط وزير كشور و رئيس ستاد هاي انخابات استان توسط استانداران تعيين مي‌شد.بنابراین، ماده ۴ مصوب مجلس به شرح زیر است: در آغاز ماده ۴ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری آمده است که ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:ماده ۳۱: وزارت کشور، مدیر برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری است و زیر نظر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می‌نماید: ۱. وزیر کشور (به عنوان رییس هیأت)۲. یکی از اعضای هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی (با انتخاب مجلس بدون حق رأی)۳. دادستان کل کشور۴. وزیر اطلاعات۵. هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، ‌ فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی به ترتیب مقرر در تبصره‌های ۱ و ۲ این ماده.تبصره ۱:وزیر کشور دست‌کم چهار ماه پیش از روز برگزاری انتخابات سی نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را به هیأت مرکزی نظارت برای انتخابات معرفی می‌نماید. با رعایت تبصره ۲ این ماده پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت، حداکثر تا یک هفته جلسه‌ای با حضور دو سوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع بند ۵ با رأی مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علی‌البدل به ترتیب آرا انتخاب شوند. تبصره ۲:چنانچه هیأت مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید ننمود، وزیر کشور موظف است به میزان دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را به هیأت مرکزی نظارت پیشنهاد نماید، هیأت مرکزی نظارت حداکثر در ۲۴ ساعت نظر خود را کتبا اعلام نماید. در هر صورت، نظر هیأت مرکزی نظارت برای وزیر کشور لازم‌الاتباع است. تبصره ۳:هیچ یک از اعضای هیأت اجرایی مرکزی انتخابات نباید نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری باشند. تبصره ۴:نخستین نشیت با دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود و دبیر ستاد انتخابات کشور به پیشنهاد وزیر کشور و تأیید هیأت اجرایی مرکزی، انتخاب می‌شود. مسئولیت دبیری هیأت اجرایی مرکزی نیز بر عهده ستاد انتخابات است. تبصره ۵:نایب رییس هیأت اجرایی مرکزی انتخابات با رأی اکثریت و از بین اعضای هیأت انتخاب می‌شود. تبصره ۶: تصمیمات هیأت اجرایی مرکزی انتخابات، نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات ریاست‌جمهوری شود. در غیر این صورت، باطل و هر گونه اقدامی در این جهت ممنوع است. تبصره ۷:نشست هیأت اجرایی مرکزی انتخابات با حضور ۹ نفر رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رعایت تبصره ۶ این ماده با رأی حداقل هفت نفر از اعضا قابل اجراست. تبصره ۸:نتیجه شمارش آرای انتخابات ریاست‌جمهوری پس از تأیید هیأت اجرایی، به وسیله وزیر کشور اعلام می‌شود و تأیید نهایی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. تبصره ۹:هیأت اجرایی مرکزی انتخابات، وظایف ستاد انتخابات کشور را در چهارچوب قوانین و مقررات مشخص می‌کند. تبصره ۱۰:وزارت کشور با تصویب هیأت اجرایی مرکزی انتخابات می‌تواند مأمورانی برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به شهرستان‌ها، بخش‌ها و شعب نام‌‌نویسی و گرفتن رأی اعزام کند.لاریجانی در پاسخ به تذکر آیین نامه‌ای رسایی:تذکر شما وارد نیستحمید رسایی در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۱ آذر) مجلس شورای اسلامی در تذکر آیین نامه ای افزود: بنا بر ماده ۱۵۲ آیین نامه داخلی مجلس هیأت رئیسه نمی تواند در اداره جلسه علنی اشکالات وارد شده به قوانین را بررسی نکرده و از آنها بگذرد.عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی  ادامه داد: ایراداتی که تاکنون به ماده ۶ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گرفته شده، ابهام نیست بلکه اشکال است و هیأت رئیسه باید آنها را بررسی کند.علی لاریجانی که ریاست جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ به تذکر آیین نامه ای این نماینده مجلس گفت: موضوعاتی که تاکنون در باب اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده ابهام بوده و باید برطرف شود، بنابراین تذکر شما وارد نیست.تخلفات و جرایم نامزدها پس از برگزاری انتخابات رسیدگی می‌شودبا رأی نمایندگان ماده ۶ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری بررسی و تصویب شد.مجلس
شورای اسلامی بنا بر تبصره ۱ ماده ۶ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات به
تخلفات و جرایمی که به وسیله نامزدها صورت می‌گیرد، پس از برگزاری انتخابات
در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخابات در تهران رسیدگی می‌شود.بنا بر ماده ۶ طرح اصلاح قانون انتخابات قوه قضائیه یکی از شعب دادگاه‌های موجود
در حوزه قضائی هر استان را به‌منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم
انتخاباتی اختصاص می‌دهد.همچنین تشکیلات قضائی هر شهرستان یا بخش
به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و
هیأت‌های اجرایی، اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوطه، معمول
می‌دارد.گفتنی است، اصل ماده ۶ با ۱۷۰ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع تصویب شد.حذف ماده جنجالی اصلاح قانون انتخابات در مورد رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه) به حذف ماده ۷ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری درباره پیش‌بینی شرایط کاندیداهای ریاست‌جمهوری رأی مثبت دادند. سلیمی نماینده محلات در اخطاری مستند به اصل ۱۱۵ قانون اساسی گفت: این اصل در مقام حذف ویژگی‌ها و خصوصیات رییس‌جمهور مطرح شده که با توجه به تصریح اصل ۱۱۵ که در مقام حذف است، ماده ۷ اصلاحی که اصلاح ماده ۳۵ قانون انتخابات است، مغایر این اصل از قانون اساسی است. علی لاریجانی رییس مجلس در این باره گفت: در تفسیر قانون اساسی نظر شورای نگهبان شرط است و شورای نگهبان درباره اصل ۱۱۵ تا جایی که من با آن‌ها تماس داشتم نظرشان حصری است و بر این باورند که تنها شرایطی که در قانون اساسی آمده باید برای کاندیدا‌ها وجود داشته است. رییس مجلس افزود: با توجه به اینکه در این ماده بند‌ها و تبصره‌های آن شرایطی را به شروط کاندیداهای ریاست‌جمهوری اضافه شده شورای نگهبان معتقد است که این ماده خلاف قانون اساسی است و ما باید نظر شورای نگهبان را محترم بشماریم. رییس مجلس با وارد دانستن این اخطار آن را به رأی مجلس گذاشت که نمایندگان با ۱۶۲ رای موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع به حذف آن از متن طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری رأی دادند.ماده ۳۵ طرح اصلاح قانون انتخابات به شرح ذیل بود.ماده ۳۵- انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط ذیل باشند: ۱- از رجال مذهبی و سیاسی (به معنای اینکه در حوزه مذهب و سیاست اهل نظر باشد) ۲- ایرانی‌الاصل۳- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران۴- مدیر و مدبر۵- دارای حسن سابقه و امانت و تقوا۶- معتقد و مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور۷- التزام عملی به قانون اساسی به ویژه اصل پنجم آ‌ن۸- دارا بودن حداقل ۴۵ و حداکثر ۷۵ سال سن۹- دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کار‌شناسی ارشد یا معادل حوزوی آن۱۰- عدم محکومیت کیفری مطابق قانون مجازات اسلامیبر پایه این گزارش در تبصره‌های این ماده نیز شرایط دیگری برای کاندیداهای ریاست جمهوری در نظر گرفته شده بود، به گونه‌ای که نامزد‌ها برای احراز شرط رجل مذهبی بودن باید تأییدیه دست‌کم ۲۵ نفر از اعضای ادوار مجلس خبرگان رهبری را هنگام نام‌نویسی ارائه می‌کردند و یا برای شرط رجل سیاسی بودن نیز ارائه گواهی تصدی سمت مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری پس از پیروزی انقلاب دست‌کم چهار سال یا ارائه تأییدیه دست‌کم یکصد نفر از نمایندگان کنونی مجلس در نظر گرفته شده بود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید